الي رئاسة الجمهورية والي سيادة وزير العدل والي النائب العام والي وزير التجارة والصناعة

أغيثوني أغيثوني أغيثون من فلول النظام السابق من جبروت أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا وعلي رئسهم كبير العصابة السيد هشام مهني . أما كفاهم أنهم نجحوا بالتزوير والتلاعب في الأنتخابات وأما كفاهم مساندة الحزب الوطني المنحل لهم في الأنتخابات لكي ينجحوا بالتزوير وقد طعنا عليهم وعلي هذه الأنتخابات عام 2010 وعام 2011 أكثر من مرة وتم تكتيم الطعون من قبل القائمين علي وزارة التجارة والصناعة في ذلك الوقت وعلي رئسهم الوزير محمد رشيد والسيد اللواء شادي والسيد المستشار حمزة وغيرهم . أما كفاهم استخدام نفوذهم لتزوير الأنتخابات ولتعطيل آي طعون تقدم في صحتها اليوم قرأت خبر هام ونصه كالاتي :- نادٍ اجتماعي بالغرفة التجارية فى المنيا الجديدة أشرف كمال الوفد : 05 - 07 - 2012 كلف اليوم مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسة المهندس هشام مهني المهندس مصطفى النزهى عضو مجلس الإدارة بتنفيذ المقترح الخاص بعمل نادٍ اجتماعي للتجار في مبنى الغرفة التجارية بالمنيا الجديدة. جاء ذلك تنفيذاً لمطالب عدد كبير من التجار بعمل نادٍ اجتماعي لهم أسوة ببعض بالهيئات والشركات. وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا على نقل بعض الإدارات إلى المبنى الجديد بالمنيا الجديدة، وذلك لخدمة المستثمرين ولتقديم أكبر استفادة يمكن تقديمها من المبنى الجديد. يا سيادة رئيس الغرفة التجارية ويا أعضائها هذا المبني ليس ملك خاص لكم أنه ملك لجميع التجار ولكل المقيدين بالغرفة التجارية من أصحاب الأعمال والمهن والسجلات التجارية وبني من أموالهم وساهمت فيه وزارة التجارة والصناعة بجزء من أموال الدولة وهو مال عام . يا سيادة رئيس الجمهورية ويا سيادة وزير التجارة والصناعة ويا سيادة النائب العام أرجوا من سيادتكم قرأت الأتي بتأني وإصدار تعليماتكم بوقف قرار السيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والتحقيق قي الموضوع باهتمام :- 1- هذا المبني بني منذ أكثر من سبعة سنوات آي تقريباً عام 2003 / 2004 وكان من المفترض أن تنقل إدارة الغرفة التجارية بالمنيا له وأن يكون به وحدات خدمات للتجارة والتجار ولم يحدث ذلك مما يعد إهدار للمال العام منذ نشأته حتي اليوم . 2- قد بني المبني بنظام مخالف للقانون حيث صدر قرار رئيس مجلس إدارة الغرف السابق للمقاول والشركة والمنفذة بالأمر المباشر وهذا مخالفة لان قيمة المبني طبقاً لدراسة المعدة لذلك تتعدي مبلغ المليون ومائتان ألف فكيف يتم تكلفة الشركة التي قامت ببناءه بالأمر المباشر . 3- وجود مخالفات مالية كثيرة في عملة بناء هذا المبني وكانت مرفوعة قضية من المقاول والشركة المنفذة علي الغرفة ولكي تتستر الغرفة علي ذلك وحتي لا يفضح أمرها أمام الجميع تقوم بالتصالح مع الشركة والمقاول بعد أن أخذ عليها حكم أول درجة وتدفع لهم من أموال الشركة ما يزيد عن 130 ألف جنية التي هي في الأصل أموال التجار وهي أموال عامة لا يجوز التصرف فيها بمزاجهم ولكن لأنها كانت في ذلك الوقت العزبة الخاصة لأحمد شحاتة علي التي ورثها عن والده شحاتة علي الرئيس السابق للغرفة التجارية قبل أن يتركوا التركة للوريث الجديد هشام مهني . 4- وقد طالب التجار مرات عديد بعد أن قام السيد هشام مهني / بتقييم مبني الغرف التجارية لطرحة للبيع علي أساس أنه الآن يساوي قيمة مالية تتعدي سبعة ملاين جنية مصري وكأن الغرف تتربح وتتاجر من تسقيع الأراضي والمباني المملوكة لها مما دفعني أنا وكثير من التجار الي أن نعقد مؤتمر لمحاربة الفساد والفاسدين أمام مبني الغرفة في يوم الأحد الموافق تاريخ 6 / 3 /2011 برعاية الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا للمطالبة بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الذي نجح بالتزوير وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومهدري أموال الغرفة والتحقيق في المخالفات المالية للغرفة التجارية التي تم التكتم عليها من قبل مجالس إدارتها وللمطالبة بتحويل مبني الغرفة التجارية بمدينة المنيا الجديدة الي مستشفي للتجار وللأعضاء المقيدين بالغرفة من أصحاب الأعمال وأصحاب السجلات التجارية وللكل المواطنين والشعب المنياوي وأثبتنا أننا رافضين بيع هذا المبني وقد عرضت الجمعية الدولية المساعدة في ذلك . وقد أعلنت الغرفة وقتها في المؤتمر علي لسان المهندس / مصطفي النزهي أنها موافقة علي تحويل المبني للمستشفي للتجار للشعب المنيا وأنها سوف تقوم بمخاطبة الجهات المعنية بذلك وأخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة . والظاهر أن ده كان تثبيت من مجلس إدارة الغرفة للتجار والي جميع من حضروا المؤتمر حتي لا تثور الثورة عليهم بعد أن قامت ثورتنا ثورة 25 يناير المجيدة . 5- وأحب أن أؤكد لسيداتكم بأنني تقدمت بعددة بلاغات للنائب العام وللنيابة المنيا وللوزير التجارة والصناعة في ذلك وتم التعتيم عليه أرجو التأكد من ذلك والإرسال الفوري لاستخراج هذه الشكاوي والبلاغات والمذكرات والتي نشر منها البعض علي صفحات الانترنت والتحقيق فيها . 6- أما أنا الأوان لن ترجع الحقوق لأصحابها وأن تطهر الغرفة التجارية بالمنيا من الفاسدين ومن من لم يقوم بفعل شيء للتجار أو للتجارة ومعي جميع المستندات التي تؤيد كلامي ومستعد للاستدعاء من آي جهة قانونية للتحقيق فيما ذكرت . 7- كما أحيط علم سيادتكم بأن السيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي بالمنيا كان أثناء ترشحه لانتخابات الغرفة التجارية وأثناء عملية الانتخابات نفسها كان صادر ضده وقها قرار من نيابة مركز ومدينة سمالوط محافظة المنيا بضبطه وإحضاره لأنه كان متهم بالتحريض علي القتل في قضية نزاع علي أرضي مستولي عليها من أرضي الدولة فهل هذا عدل أن يستمر في الأنتخابات ويصبح رئيس لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا بالتزوير . 8- أرجو أن تقرأوا ما كتبت من شكاوي وتظلما وطعون علي الانترنت . 9- أنا ومع كثير من التجار ما يتعدي 2000 تاجر موقعين علي طلبات بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا وقد تقدمنا بها الي وزارة التجارة والصناعة ولم تنظر لها وها نحن مرة أخري وبعد أن أصبحنا أكثر من 5000 ألاف تاجر وصاحب سجل نطالب بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية ومعي تفويضات موقعة من التجار مستعد لتقديمها لسيادتكم في حالة طلبي للتحقيق فيما ذكرت . 10- وأخيراً نحن التجار نرفض تحويل مبني الغرفة التجارية بمدينة المنيا الجديدة الي نادي أجتماعي هل لاقيي التجار جميع خدماتهم حتي يطالبوا بنادي أجتماعي وأن موقع هذا النادي في الصحراء أن موقع مبني الغرفة التجارية بمدينة المنيا الجديدة لا يصلح لأن يكون مبني نادي أجتماعي بل يصلح أن يكون مستشفي للتجار والي أهالي وشعب المنيا جميعاً . 11- نحن نطالب بوقف قرار تحويل مبني الغرفة التجارية بمدينة المني الجديدة الي نادي اجتماعي ونطالب بتحويله الي مستشفي عام للتجار ولشعب المنيا وبالأخص سكان مدينة المنيا الجديدة . 12- ونحيط علم سيادتكم أننا بنقوم الآن للأعداد لتكوين وإنشاء نقابة عامة ومستقلة للأصحاب الأعمال والمهن والسجلات التجارية والصناعية وللأعضاء الغرف التجارية والصناعية وقد قمت بتقديم الدعوة لها أنا وزملاء التجار ونشرت الدعوة علي أكثر من موقع وهذا ما دفع مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنيا لهذا القرار المرفوض منا جميعا تجار المنيا وأرجو قراءة الدعوة والتأكد من يوم نشر الدعوة من قبلنا ومن يوم اتخاذ قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا علي تحويل مبني الغرف بمدينة المنيا الجديدة الي نادي أجتماعي وذلك علي هذه المواقع :- http://www.maqalaty.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-15334 http://elgornal.net/news/news.aspx?id=818175 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/05/294047.html http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171203 tarekakl2011.blogspot.com tarekiatsd.blogspot.com كما أرجو البحث عن المذكرات والطعون والاستغاثات والنداءات العاجلة ومقالات الفساد بخصوصي هذا الموضوع علي الانترنت بأسم طارق أحمد عقل أو علي صفحتي علي الانترنت والفيس بك وصفحة الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا . وعلي فكرة الذي كان الحاضر للمؤتمر محاربة الفساد والفاسدين الذي قمنا به من أعضاء الغرف التجارية هو المهندس مصطفي النزهي وهو نفس الشخص المكلفة من قبل السيد هشام مهني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا بتنفيذ قار مجلس إدارة الغرفة بتحويل مبني الغرفة التجارية بمدينة المنيا الي نادي أجتماعي لخدمة المستثمرين هل هذا منطقي وهل هذا عدل . وأخيراً نستغيث بكم أرحمونا من جبروت مجلس إدارة الغرفة التجارية بقيادة زعيم عصابتهم هشام مهني نحن ليس من أنصار التظاهرات والأعتصامات وقرءوا ما نشر لي ولكننا في حالة تمادي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا في تعنده وعدم احترامه رغبات التجار وفي حالة عدم استدعائنا من قبل المسئولين للتحقيق في بلاغي هذا . فأنني أدعوة جميع التجار والشرفاء من أصحاب الأعمال والسجلات التجارية والصناعية بالمنيا ومن كل شرفاء أبناء محافظة المنيا المشاركة في مظاهرة احتجاج ومناهضة للأعمال مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا واعتصام أما م مبني الغرفة التجارية القديم بالمنيا بميدان البسته القبلي بجوار شركة عمر أفندي وصدناوي المنيا يوم 1 / 8 / 2012 . حتي تستجيب وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات الإدارية المختصة والسيد رئيس الجمهورية لمطالبناً المشروعة وهي :- 1- إيقاف مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي والتحقيق معه في الاتهامات الموجه إليه منا. 2- التحقيق في مخالفات الغرفة التجارية الجسيمة وإهدار أموالها العامة من قبل مجالس إدارتها السابقين والتي من ضمنها عدم الاستفادة من مبني الغرفة التجارية بمدينة المنيا الجديدة الذي تكلف الكثير من الأموال لمدة تزيد من ثمانية سنوات حيث أن ذلك جريمة أهدار أموال عامة لا تسقط بالتقادم . 2- حل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا وتعين مجلس مؤقت لها لحين انتخاب مجلس إدارة حديد بدون تزوير وبدون مساعدة الحزب الوطني المنحل الفاشل . 3- إيقاف قرارات الغرفة التجارية بتحويل مبني الغرفة بمدينة المنيا الجديدة الي نادي أجتماعي . 4- الموافقة علي تحويل مبني الغرفة التجارية بمدينة المنيا الجديدة الي مستشفي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للتجار ولأهالي وشعب محافظة المنيا . 5- أن ترجع جميع اختصاصات الغرفة التجارية بالمنيا التي سلبها أيها محافظ المنيا السابق / أحمد ضياء الدين والتي من ضمنها مثالاً وليس حصر أن :- 1- أن يكون قرارات إقامة المعارض وما يتعلق بها للغرفة كما كان ذلك لها بقوة القانون . 2- أن تلغي اللجان التي شكلها المحافظ السابق بالمحافظة لتحل محل الغرفة في بعض الاختصاصات مثل لجان المخابر ولجان المعارض وغيرها . علي أن ترجع جميع الاختصاصات المسلوبة من الغرفة التجارية بالمنيا الي مجلس إدارتها الذي سوف يكون مؤقت لحين انتخابات جديدة للغرفة . وفي النهاية مقدمة لسيادتكم عن نفسه وعن جميع التجار الموقعين له بالتحدث نيابة عنهم الناشط الحقوقي :- طارق أحمد عقل محمد رقم محمول :- 01118099590 بريد ألكتروني :- TAREKAKL2011@YAHOO.COM TAREKAKL2012@YAHOO.COM

شارك فر نشر كتابة طارق عقل

آخر مقالات الكاتب طارق عقل

بقلم الكاتب والباحث والناشط الحقوقي :- طارق عقل الي السيد وزير الصحة والسكان والي السيد رئيس الجمهورية أن قطاع التأمين الصحي بمصر قطاع به الكثير والكثير من المشاكل وبه كم كبير من الإهمال وسوء الخدمةوسواء المعاملة للمرضي وبه أيضاً عدم عدالة اجتماعية وهو من أسواء القطاعات الخدمية للمواطنين والمرضي وهذه النقاط أوضحهالسيادتكم كالاتي:- 1- من المفترض أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هي هيئة مصرية مملوكةللشعب وقائمة علي أموال الشعب وبالأخص أموال الموظفين والعاملين بالدولةوأموال أصحاب المعاشات فكيف يا سيادة الوزير تكون مستشفيات التأمين الصحيبهذا السواء وبالحالة الرديئة التي عليها أن مستشفيات التامين الصحي رغمحداثتها وفخامة مبانيها إلا أنها أسوء ما يكون في تقديم الخدمات الطبيةللمواطنين. 2- كيف يا سيادة الوزير تكون مستشفيات التأمين الصحيلا يوجد بها غير الدكاتيره حديثي التخرج فقط أما كبار الأساتذة فهم زوارلهذا المستشفيات فقط يحضرون لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم يتركون المرضيويذهبواً الي عيادتهم الخاصة. 3- كيف يكون المريض الذي خدمبلده لمدة خمسة وثلاثون عام ويخصم من راتبه طوال عمله قيمة التأمين الصحي وكذلك بعد خروجه علي المعاش يخصم من معاشه قيمة التأمين الصحي وبعد ذلك كله عندما يدخل أحدي مستشفيات التأمين الصحي كحق له للعلاج بها بالمجان يطالب من إدارة المستشفي أن يضع مبلغ لا يقل عن خمسمائة جنية أو ألف جنية تحت الحساب أليس هذه المستشفيات للعلاج بالمجان لمن هم من شاركوا بجزء منرواتبهم طوال فترات عملهم وبجزء من معاشهم في بناء تلك المستشفيات. 4- وكيف يطالب المريض بوضع هذه المبالغ لحساب المستشفيات قبل دخوله وحجزه وتوقيع الكشف علية هل هذا عدل أو عدالة اجتماعية وكيف يطالب بشراء أدوية من صيدليات خارج المستشفيات أليس بهذه المستشفيات صيدليات لتقديم الأدويةللمرضي بالمجان كحق لهم ليس بكشيش من أحد عليهم. 5- هل أصبحتمستشفيات التأمين الصحي مستشفيات استثمارية وهل يجوز أن تكون تذكرة زيارةالمريض في بعض المستشفيات تصل الي عشرة جنيهات هل هذا عدل لو أهل المرضفقراء وجاء عدد خمسة أفراد لزيارة مريضهم فكيف يدفعون كل يوم في الزيارةخمسون جنية ولصالح من لصالح أن تقوم المستشفيات هذه بالتعاقد مع شركات أمنبواقع 1500 جنية عن كل فرد أمن وهي تعلم أن هذه الشركات تأكل حق العاملين بها ولا تعطيهم أكثر من 300 للفرد وتأخذ هذه الشركات الفارق في جيبها وهلمفترض علي الشعب المصري وأهالي المرضي دفع أدوات علي هيئة تذاكر زيارةلتتربح منها إدارات هذه المستشفيات وشركات الأمن والنظافة وغيرها. 6- طيب ما أحسن تثبيت هؤلاء العاملين كأفراد أمن وكأفراد نظافة علي قوةالمستشفيات هذه وبنص قيمة ما يتعاقدون به مع شركات الأمن والنظافة ونبقيوفرنا علي الدولة وعلي أنفسنا أمول كثيرة. 7- أرجو من سيادتكمزيارة هذه المستشفيات في أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لهم وأنتم ترون الكثير من المشاكل والإهمال حيث أفراد الأمن وطاقم التمريض وغيرهم ينامون أثناء فترات عملهم ويتركون المرضي يسارعون الموت في كل لحظة. 8- أن مستشفيات التأمين الصحي هي نعش قائم علي نقل المرضي من الحياة الي الموت. وأضرب لكم مثال حي وأضيف بعض الصور حتي لا تقولوا نني بتجني علي هذه المستشفيات. في مستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا بالأخصاص ( مستشفي سوزان سابقاً ) يتم الأتي:- 1- لابد أن يدفع المريض مبلغ 500 جنية تحت الحساب قبل دخوله المستشفي. 2- أما إذا أراد المريض حجرة مستقلة بمرافق فيقوم بدفع مبلغ 1000 جنية تحتالحساب ويحاسب عن كل ليلة بمبلغ 160 جنية للموظف و136 جنية للمريض علي المعاش وعلي فكرة لا يوجد آي فرق بن الحجرات المستقلة وبين العنبر الذي بهثمانية مرضي وثمانية مرافقين لهم نفس الآسرة ونفس الخدمة العادية بل الأقلمن الواجبة ولا يوجد طبعاً بهذه الحجرات أو العنابر حتي المراوح التي تخففمن حدة الحر في هذا الفصل من الصيف الحار. 3- مع العلم بأنه كانبهذه المستشفيات عند افتتاحها مراوح وتلفزيونات وخدمات طبية جيدة وتتهورت بها الحال من السرقة والاختلاسات وعدم المحافظة علي المال العام الذي هومال المرضي المتعالجون بهذه المستشفيات. 4- وطبعاً سواء الخدمةوالتلاعب من مورد الوجبات الغذائية للمستشفيات هذه التي من المفترض أن تكون وجبات صحية وكاملة ولكن تكون وجبات خمسة نجوم للمدير المستشفي والدكاترةوأم المرضي فيولعوا بجاز وسخ وأنا أسف في التعبير ولا حتي المرافقين الذينيحصلون منهم أموال كل ليلة وبالطبع يقوموا طقم التمريض والعاملين بسرقةالمتبقي من وجبات المرضي هل هذا عدل , وهل يكون فطار مريض رغيف عيش شامي وأثنين قطعة نستون وهو نفس العشاء بس ممكن يكون بدل النستون مربي من اللي بتوزع علي أطفال المدارس أم وجبة الغداء فهي نصف كبشة خضار مسلوق وقطعة عينة لا تزيد عن عشر جرام لحمة مسلوق وكبشة سلطة حامضة طبعاً هل هذا معقول هل هذا غذاء مريض يجب أن يتغذى لكي يتعافي ولكم الجنة أيها المرضي وأيها الشعب المصري الكادح . وأضرب لك مثال حدث يوم 10/ 7 / 2012 لطفلة مريض في حدثه وكانت بالعانية المركزة بمستشفي التأمين الصحيبمدينة المنيا كانت تعاني من كسر في الجمجمة ونزيف في المخ وأكرمها اللهبعد شهرين خرجت من العناية وأقامت بالطابق السابع بنفس المستشفي ومن المفروض أن لها نظام غذائي معين حيث أنها لا تستطيع أن تأكل الأكل وتهضمه ومنالمفترض أن يفرم لها الأكل حتي تستطيع أن تأكله وكانت إدارة المستشفي تقدملها الوجبة الغير صحية مسلقة وكان والدها يقوم بشراء وجبات جاهزة لبنته بل الأكثر من هذا كان من المفروض أن توضع في حجرة مكيفة طبقاً لتعليمات الدكاترة في العناية ولان المستشفي لا يوجد بها حجرات مكيفة ولا حجرات بهاحتي مراوح مما دفع والدها لشراء مروحة عادية علي حسابه ليخفف من معاناتبنته المريض. وحالة أخري طلبوا منه شراء علاج عبارة عن حقن من خارج المستشفي علبة بها خمسة أمبولات حقن بمبلغ 150 جنية وطبعاً هل المريض قاموا بشراها وأخذا المريض منها أمبول واحد وعندما جاء موعد أخذ الأموال الثاني لم يجد علبة الأمبولات التي سلمها لقسم التمريض لوضعها في ثلاجة القسم فكيف ذلك مما أثار أهل المريض وحدثت خناقة بسبب ذلك وأتضح أن التمريض باع باقي الأمبولات للصيدلية الخارجية وقامة إدارة المستشفي بإخراج أمبولات من صيدلية المستشفي بدل التي ضاعت . وطلما المستشفي بها هذا النوع من الأمبولات فلماذا طالبوا أهل المريض بشرائها من خارج المستشفي وهل هذا عدل . وحالة أخر توفت بسبب إهمال التمريض وعدم وجودالدكتور النبتشي في نبطشيته وعقبال ما حضر الدكتور وصحو طقم التمريض كانت الحالة وافتها المنية علي سريرها ولأسف يقوم الدكتور لأبعاد الأتهام عنه بعدم تبليغ أهل المريض بوفاته بل ويقوم بأنزالة للعناية وترفض العناية استلامه وتقول لأهله أنه توفي فهل هذا عدل ولدي أسماء وعناوين هؤلاء المرضي . 5- منالإهمال الشديد يتوفي كل يوم بهذه المستشفي الملعونة أكثر من ثلاث حالاتومنها حالة كانوا هل المريض هيكسروا المستشفي وضربوا الدكتور وطقم التمريضفهل هذا عدل ورحمة. 6- ومريض أخر سنة 79 سنة ويعيش عليالأكسجين علي طول وكانت روحة هتفيض لعدم وجود أكسجين في المستشفي فهل هذاعدل ولسوء الإهمال من الدكاتيره بالمستشفي يقوم أهل هذا المريض بإحضار طبيبمن خارج المستشفي يأخذ منهم في الزيارة الواحدة 260 جنية للكشف علي هذاالمريض فهل هذا عدل ؟ , وعند خروج هذا المريض من المستشفي طلب من إدارةالمستشفي أن تغير له أسطوانة أكسجين كان شرها من ماله الخاص لأنه يعيش عليالأكسجين فترفض إدارة المستشفي تغير الأسطوانة له وكذلك ترفض إدارة الإسعاف ( إسعاف المنيا العمومية ) تغيرها بل وتقوم إدارة الإسعاف بإدلاء أهل المريض علي تجار السوقالسوداء للأسطوانات الأكسجين الذين يغيرونها لمريض بمبلغ 35 جنية للأسطوانةالواحدة فهل هذا عدل أو رحمة. والكثير والكثير في هذه المستشفيات التي أعتبرها مستشفيات الموت وليس مستشفيات الرحمة. أغيثوا الشعب المصرية وارحموا مرضي التأمين الصحي وشددوا الرقابة علي هذه المستشفيات. الكاتب والباحث والناشط الحقوقي والقانوني والأجتماعي والسياسي طارق عقل لأتصال محمول :- 01118099590 tarekakl2011@yahoo.com tarekakl2012@yahoo.com http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee مواقع طارق عقل http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee https://sites.google.com/site/tareekakl/home http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84 مواقع قامة بالنشر لطارق عقل http://pulpit.alwatanvoice.com/search/32437.html http://www.maqalaty.com/admin/listArticles.php?bs=all http://www.tahrironline.net/main.asp?v_article_id=12344 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171561 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171203 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171570 موقع مدوناتي علي بلوجير http://tarekakl.blogspot.com و مدونة اخري http://www.blogger.com/home http://arabic.ufollow.com/myfolder/ لأتصال محمول :- 01118099590 tarekakl2011@yahoo.com tarekakl2012@yahoo.com http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee مواقع طارق عقل http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee https://sites.google.com/site/tareekakl/home http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84 مواقع قامة بالنشر لطارق عقل http://pulpit.alwatanvoice.com/search/32437.html http://www.maqalaty.com/admin/listArticles.php?bs=all http://www.tahrironline.net/main.asp?v_article_id=12344 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171561 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171203 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171570 موقع مدوناتي علي بلوجير http://tarekakl.blogspot.com و مدونة اخري http://www.blogger.com/home http://arabic.ufollow.com/myfolder/ https://plus.google.com/u/0/ http://www.blogger.com/home?profileSwitch=linksAdded https://twitter.com/tarekakl http://www.hi5.com/home.html http://www.linkedin.com/home?report.success=-CnlFHmXTAxmnypkZn3mJ8yYzObJPXfSbKIlIT0S-lQPqX4df9lFSkA1dFS-Ald1v5pIc8gzAfUJ-VAFvFpElH8P-9KAIACH94Fq-CpdcPaiSO3r http://elgornal.net/news/news.aspx?id=820092

مقالة للرد علي ردود الأفعال علي حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب

مقالة للرد علي ردود الأفعال علي حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بقلم المواطن المصري الباحث والناشط الحقوقي والقانوني والسياسي والاجتماعي :- طارق أحمد عقل محمد

حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الثلاثاء 10 يوليو/2012، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وتنفيذ حكمها من مسودته. وكان هذا الحكم كرد فعلي وقانوني علي ما كان الرئيس المصري قد أصدر يوم الأحد 8 يوليو/2012، من قرارا جمهوريا يقضي بسحب قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. كما أن المحكمة الدستورية قالت ردا على قرار مرسي ، أن جميع أحكامها و قراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة. وردي كباحث وناشط حقوقي وقانوني وسياسي علي هذا هو هذا الحكم جاء صحيحاً في ما قضي به من وقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب حتي ولو كان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل لحين انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوم من الانتهاء من الدستور علي حد قول المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية بحجة أنه لا يجوز ترك سلطة التشريعية فارغة وأرد وقول للسيد الرئيس سلطة التشريع ليست فارغة بل هي في أيدي المجلس العسكري الأمين علي مصر والذي سلم سيادتك الرئاسة كما وعد وعندما ينتهي وضع الدستور لمصر ويتم انتخاب مجلس شعب جديد بمعاير وأسس سليمة لا يكوش فيها جماعة علي المجلس بطرق غير سليمة سوف يقوم المجلس العسكري بتسلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب الجديد كما فعل مع الرئاسة وقد سلمها لك يا دكتور مرسي . وأحب أن أذكر سيادتك يا رئيس مصر بأن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة ولا في حكم مصر ولو كان راغب في السلطة وفي حكم مصر لكان قادراً لا إخماد الثورة ( 25 يناير ) وجعلها انقلاب عسكري علي حكم مبارك وكان أستولي عليها لو كان يرغب في ذلك ولكنه لا رغبه للمجلس العسكري ولا للجيش في السلطة . وأرجو من سيادتكم ومن جماعتك جماعة الأخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة أن تكف عن الصراع مع المجلس العسكري واستفزاز الجيش والشعب بالأهانات والكلام الفارغ الغير منطقي التي توجها الجماعة والحزب لهم وبقرارات سيادتك التي تفقد المشروعية القانونية والشرعية والشعبية والتي فيها اتهام صريح للمجلس العسكري بأنه ليس جدير وليس مؤتمن علي سلطة التشريع لحين تسليمها لمجلس شعب جديد منتخب بصورة صحيحة وفقاً للقانون وهذه النصيحة مني لك حتي لا يؤدي الصدام هذا بين سيادتك وجماعة الأخوان المسلمين وحزبهم حزب الحرية والعدالة وبين المجلس العسكري والجيش لنتيجة لا يحمد عقبها وحتي لا تفقد سيادتك شرعيتك كرئيس لجمهورية مصر العربية بعدم احترامك للدستور والقانون . وأقول لك كفنا يا سيادة الرئيس صراع علي السلطة وكفنا صدام مرة مع المجلس العسكري ومرة مع القضاء المصري وبالأخص أكبر محكمة قضائية مصرية وهي المحكمة الدستورية المصرية . كما أن ما قالته المحكمة الدستورية بأن جميع أحكامها وقراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة فهذا صحيحاً والجميع يعلمه ويعلم مواقف المحكمة وأحكامها منذ عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك . وردي علي ما جاء وقيل من حزب الحرية والعدالة والذي مختصره أن أعلن حزب "الحرية والعدالة" ردا على ذلك في اجتماع طارئ له في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية خالفت القانون والدستور. فأقول لهم هذا هو الجهل بالدستور والقانون والواقع معاً فكيف تكون المحكمة الدستورية العليا أعلي جهة قضائية في مصر خالفت القانون والدستور وهي من تحافظ علي سالمة القوانين وانطباقها مع الدستور وحماية الشعب من أن لا تكون هذه القوانين مخالفة للأحكام الدستور , أن هذا الكلام الصادر عن الحزب هذا كلام فارغ وجاهلة بالحقيقة وبالدستور والقانون وصادر عن غير ذي وعي . أم ردي علي ما صدر من بعض أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين صوتوا علي قرار بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الي محكمة النقض وذلك في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 7 /2012 وعلي ما أكده سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما سحب قرار حل مجلس الشعب، الذي أصدره المجلس العسكري . فهوي كالاتي :- 1- هذا قمت الجهول وسواء الفهم والإدراك بالقانون وبسلطات الدولة فكيف بنا أن يكون هذا مجلسنا المناط بع وضع تشريعات القوانين المصرية وهو نفسه جاهلة بالقانون والدستور وجاهلة باختصاصاته كمجلس للشعب المصري . 2- كيف يكون لمحكمة النقض سلطة في نظر طعون لأحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلي جهة قضائية في مصر وأحكامها باتة غير قابلة للطعن عليها أو إلغاء أحكامها من آي شخص أو سلطة أو جهة أخري . 3- وإذا كانت جماعة الأخوان المسلمين وحزبها أول من وافقوا وهللوا وأيدوا الإعلان الدستور وقالوا نعم له فكيف اليوم يخالفون أحكام المحكمة الدستورية العليا التي جاءت بناء علي الدستور والإعلان الدستوري هذا أليس هذا مناقضة لأنفسهم . 4- وأيضاً أليس هم من وافقوا علي الإعلان الدستوري والذي به المادة 28 والتي جعلت من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة وغير قابلة للطعن عليها وعندما تأخر إعلان نتائج انتخابات الرئاسة قالوا أن هذه اللجنة باطلة وقال أن المادة 28 من الإعلان الدستور باطلة وجاحفة للدستور والقانون وعندما ظهرت النتائج لصالحهم بفوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية هللوا لهذا اللجنة وقالوا أنها لجنة نزيهة وشريفة وقراراتها صحيحة فهل لو كانت هذه اللجنة أعلنت فوز أحمد شفيق برئاسة الجمهورية لكان هذا رأيهم بالطبع فالإجابة لا لأنهم لا يريدون سياسة حقيقية بل يريدون احتكار السياسية السلطة والدولة لصالحهم وما لا يأتي علي هواهم أو صالحهم وفهو باطل . 5- وأخيراً أحب أن أقول أننا رجعنا لعهد أكثر غماً وسوءاً وفساداً من عهد محمد حسني مبارك . 6- وأقول للدكتور محمد سعد الكتاتني تكلم بالعقل والمنطق والعلم ولا تتكلم بجهل وأن دكتور جامعي . وأخيراً أقول كفانا يا جماعة الأخوان المسلمين ويا حزب الحرية والعدالة كده ولو عندكم كرامة لتركتم الساحة السياسية لمن يعوا معني كلمة سياسة وديمقراطية ومعني مصالح مصر وشعبها وليس مصالحهم الشخصية البلد هذه محتاج جهد وعمل وليس طمع علي سلطة ومنصب وجاهة . يا من حرمتم في العهود السابقة من كل شيء أحترم من سمح لكم بالانخراط من جديد في الساحة المصرية واحترموا إرادة الشعب الذي جاء بكم للرئاسة وللمجلسين الشعب والشورى ولو أنكم عندكم ثقة في أنفسكم بأنكم لو تم إعادة الأنتخابات لأخذتم أغلبية مرة أخري لما فعلتم ذلك بل لأنكم تعلمون بأن الشعب المصري عرف حقيقتكم وأنه لا يرغب في انتخابكم مرة أخري وأنه يرفض رجوعكم لمجلس الشعب ولذلك أنتم تفعلون ذلك حتي لا يضيع منكم مناصبكم في مجلس الشعب المنحل ونسيتم أن عضوية مجلس الشعب أو الشورى ليست منصب بل هي تكليف من الشعب لمن ينتخبهم بالعمل باسمهم ولصالح الشعب . وأقول على الرئيس محمد مرسي الكف عن تحدي القضاء والكف عن عدم احترامه للدستور والقانون الذي جاء به لرئاسة الجمهورية والكف عن عدم احترام أحكام القضاء المصري الشامخ وإلا عرض نفسه للعزل . وأقول له يا سيادة الرئيس محمد مرسي إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا درس رائع لك بألا تستخف بأحكام المحكمة الدستورية وهي السلطة القضائية العليا في البلاد، مشددا على ضرورة أن يكف الرئيس عن التحدي السافر للسلطات القضائية وإلا عرض نفسه لعقوبة العزل. مع تحيات عاشق تراب هذه البلد الغالية مصر الباحث والناشط الحقوقي والقانوني والاجتماعي والسياسي والثقافي / طارق أحمد عقل محمد لأتصال محمول :- 01118099590 tarekakl2011@yahoo.com tarekakl2012@yahoo.com http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee مواقع طارق عقل http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee https://sites.google.com/site/tareekakl/home http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84 مواقع قامة بالنشر لطارق عقل http://pulpit.alwatanvoice.com/search/32437.html http://www.maqalaty.com/admin/listArticles.php?bs=all http://www.tahrironline.net/main.asp?v_article_id=12344 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171561 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171203 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171570 موقع مدوناتي علي بلوجير http://tarekakl.blogspot.com و مدونة اخري http://www.blogger.com/home http://arabic.ufollow.com/myfolder/ https://twitter.com/tarekakl

رسالة الي رئيس الجمهورية محمد مرسي للرد علي قراره بعودة مجلس الشعب

يا سيادة رئيس الجمهورية

بالعقل والمنطق والحكمة

بقلم الناشط الحقوقي :- طارق عقل

القرار الصادر من سيادتكم بإلغاء قرار المجلس العسكري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المصري والذي ترتب علية عودة مجلس الشعب المنحل من جديد الي الحياة , ومما ترتب عليه أن قام السيد الدكتور محمد سعد رئيس المجلس المنحل بدعوة المجلس للانعقاد من جديدة ., هذا القرار الصادر من سيادتكم قرار باطل وغير دستوري وغير قانوني وغير شرعي وذلك للأسباب الأتية :-

الأسباب القانونية :-

1- أن قرار المجلس العسكري ما هو إلا قرار بتبليغ مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وليس قرار الحل صادر من المجلس العسكري كقرار إدارية لكي يجوز لسيادتكم إلغاه .

2- وأن القرار الصادر منكم هذا يعني أنكم تبغون إلغاء الأحكام الصادرة من أعلي جهة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا وهذا مخالف للدستور والقانون .

3- أنكم بقراركم هذا خلفتم القسم الذي أقسمتموه أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام الشعب المصري في ميدان التحرير بأنكم سوف تحافظون علي سادة الدستور والقانون وعلي مصالح الشعب وللأسف أنتم أول من أهدر كرامة مصر بإهدار ومخالفة الدستور والقانون وعدم احترام أحكام القضاء بل وأهم محكمة قضائية في مصر يحترمها ويقدرها العالم كله وأخذت المرتبة الثالثة علي مستوي العالم في عدالتها وفي أحكامها وفي حماية الدستور المصر .

4- ليس من الشرعية القانونية لرئيس الدولة كموظف إداري لدي الشعب المصري بمنطلق الديمقراطية والمدنية التي تحدثتم عنها أن يساعد جماعة ينتمي إليها في رجوعها الي الهيمنة علي مجلس الشعب .

الأسباب المنطقية :-

1- هل من المفترض أن نخالف الدستور والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لكي نرضي جامعة الأخوان المسلمين وحزبهم حزب الحرية والعدالة .

2- هل من المفترض أن تهيمن وتسيطر جماعة الأخوان المسلمون وحزبهم الحرية والعدالة علي جميع سلطات الدولة مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية , قم بعد ذلك النقابات العامة والمستقلة ثم رئاسة التحرير للصحف المصرية ثم المحافظين للمحافظات المصرية ثم المحليات ,........ وكأن مصر لا يوجد بها إلا جماعة الأخوان المسلمين الذين طبقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عنهم أن عدد الأخوان المسلمين في مصر حوالي 500 ألف نسمة وهذا ما قالت أيضاً الإحصائيات العالمية فهل يصح أن جماعة تعدادها 500 ألف فرد ( ذكر وأنثي ) أن يحكموا مصر .

3- كلنا نعلم كيف ينجحون الخوان في آي انتخابات ليس بأفرادها فقط بل أن أفرادها الـ 500 ألف يقوموا بفرش أرضية لهم في القرى والمدن المصرية للاستعطاف الناس بعددة وسائل من أهمها الدين والأغاني الإسلامية ومنها توزيع السلع الحيوية علي المواطنين سواء مجانية أو مدعمة في أسعارها , وهذه وسائل ليست من وسائل الديمقراطية بل هي وسائل غير شريفة وغير شرعية .

4- يا سيادة رئيس الجمهورية كفانا وعود كاذبة وتلعب بالشعب المصري أرجو من سيادتك أن تنسي أنك من جماعة الأخوان المسلمين وكنت مرشحهم لرئاسة من خلال حزبهم حزب الحرية والعدالة وتتذكر أنك مصري وأنك رئيس لكل المصرين بجميع طوائفهم وفئاتهم وأفرادهم .

5- يا سيادة رئيس الجمهورية هل قرارك هذا كارت أرهان الي المحكمة الدستورية حتي لا تصدر حكمها في القضية المعروضة عليها بخصوص حل مجلس الشوري الأخر وتقول لها أن أصدرتي حكم بحل مجلس الشوري لن أنفذه بل سأصدر قرار برجوعه وكأن من يرئس مصر وهو موظف لدي الشعب المصري لا يحترم الدستور ولا القانون .

يا سيادة رئيس جمهورية مصر العربية يا دكتور محمد مرسي أوجه رسالتي هذه الي سيادتك أن تفكر جيداً في مصلحة مصر في مصلحة الشعب , فالشعب المصري متحير وتائه والشارع المصري يعج بالبلبلة والحيرة , وكيف بعد قرار سيادتكم هذا يقتنع المواطن العادي باحترام القانون وباحترام أحكام القضاء فإذا كان رئيس الدولة لا يحترمها ويخالفها بقرراته ولا يطبقها فكيف بالمواطن العادي من المفروض أن يكون رئيس الدولة هو المثل القدوة للشعب كله .

يا سيادة رئيس الجمهورية أنتقي مستشاريك ومعاونك وبالأخص في مجال الدستور والقانون حتي لا تصدر عن سيادتك قرارات باطل دستورياً وقانونياً وشرعياً .

يا سيادة الرئيس نحن لن نقبل حسني مبارك ثاني ولن نقبل حزب وطني ثاني ولن نقبل أن تسيطر جماعة الأخوان المسلمون علي كل شيء في مصر نحن مصرين علي الديمقراطية والحرية والتعددية والمشاركة الفعالة بين جميع طوائف وفئات الشعب في الحكم والعمل السياسي وفي كل شيء في مصر .

يا سيادة رئيس الجمهورية ماذا يخوفكم من إعادة الأنتخابات سواء لمجلس الشعب أو الشورى طلما أنكم لكم أرضية وشعبية وقادرين علي حشد الشعب المصري وبالأخص بعد حصولكم علي كرسي الرئاسة المصرية وبالتالي ضمنتم عدم وجود آي شبهة تزوير بل بالعكس من المفترض الذي يخاف من ذلك هم التيارات الأخري الليبيرية والاشتراكية والشيوعية والحرة وغيرها من التيارات لأنكم أنتم الآن علي رأس السلطة .

يا سيادة الرئيس أتمني من سيادتكم سرعة إصدار قرار بإلغاء قراركم بعودة مجلس الشعب وليس هذا إنقاص من قدركم بل يرفع من رصيد حبكم هند الشعب المصري ورصيد ثقة الشعب فيكم وتذكروا قرار الراحل أنور السادات عندما رفع أسعار السلع الأساسية تعريفة ماذا حدث من الشعب المصري وماذا حدث من رئيس مصر من قرار شجاع يحسب له بالرجوع في قراره برفع الأسعار .

يا سيادة الرئيس مصر أمانة بين يدك فعمل ما في استطاعتك لنهوض بها ولا تسعي للسلطة فقط ولا تساعد جماعة حتي لو تنتمي إليها للحصول علي السلطة بل أعطي الجميع فرصتهم للمشاركة في تنمية ونهضة مصر .

يا سيادة الرئيس مصر حمل كبير علي عاتقك لكي تستطيع تحمله يجب عليك أشارك أبناء الوطن المخلصين معك في تحمل المسؤولية وفي تخفيف الحمل عنك .

وفي النهاية أتمني أن يكون صدرك رحب لما كتبت وأتمنى أن تكون رسالتي وصلت واستوعبت وأتمنى إلا أكون أزعجتك .

يا سايادة الرئيس الميت لا يحي من جديد أنتها عصر المعجزات .

أبنك الناشط الحقوقي طارق عقل من محافظة المنيا جمهورية مصر العربية

محمول 01118099590

البريد الألكتروني :-

Tarekakl2011@yahoo.com

Tarekakl2012@yahoo.com

Tarekakl2000@bologer.com

معلومات عامة عن الديمقراطية

معلومات عامة عن الديمقراطية 

الديمقراطية:- تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَىالديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرنالحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصفالديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هيشكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطةوحكم الأكثريّة بينماالليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[1]وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلافالأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتيتدعىبالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر فيالعلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلفالعلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية. وتحت نظامالديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصفسكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُالباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة(كالصين التي تدعيالديمقراطية الشعبية). ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم فيدولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافةمجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسيرعليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيمتتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية. == مفاهيم وقِيَم الديمقراطية == الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة لكن النوع الشائع منها (أي [[ديمقراطية ليبرالية|الديمقراطية الليبرالية]]) يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ سوف نبسُطها تالياً. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين. مبادئ تحكيم حكم الأكثرية ومفاهيمه :- وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَىالحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيلالدولة وشلّها: مبدأحكم الأكثرية مبدأفصل السلطات ومفهومتجزيء الصلاحيات مبدأ التمثيلوالانتخاب مفهومالمعارضة الوفية مفهومسيادة القانون مفهوماللامركزية مبدأتداول السلطات سلميا مفهوم التوازن :- تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأكثريّة قد تتعَأرضُ مع مصالح الأقليّاتوالأفراد بشكلٍ عام، وأنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق ومستدام بينهما(ومن هنا فكرةالديمقراطية الليبرالية). وتتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن بيَن السلطات التشريعيّة والتنفيذيّةوالقضائِيّة، وبين المناطق والقبائِل والأعراق (ومن هنا فكرة اللامركزيّة)،وبين السلطات الدينيّة والدنيوِيّة (ومن هنا فكرةالعلمانية) . مفهوم الشرعية السياسية والثقافة الديمقراطية :- تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبولالشعب بها، لانها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف فيحرب أهلية، طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكونمسلحة. وباستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدولةكالفوضويين والمتحررين(Libertarians) فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل فيتحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالانفصاليةوالنزاعات العرقيةوالدينية أو بالاضطهاد وليس بالاختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الاختلافات السياسيةكالحرب الأهلية الإسبانية وفيها إنقسم الإسبان إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن. تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العمليةالانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و"رابح". لذا فإنالثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبينوسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة وبمفهوم "المعارضة الموالية" أو "المعارضةالوفيّة". فقد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن لابد أن يعترف كل طرفللآخر بدوره الشرعي، ومن الناحيةالمثالية يشجعالمجتمع علىالتسامح والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعيةالسياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسيةالشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قديجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوثذلك. إنالانتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسيةوالخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقهاخاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعةكفرنسا الثوريةوأوغندا الحاليةوإيران التي إستطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية. تاريخ الديمقراطية :- الديمقراطيات القديمة:- إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته فيأثينا القديمة في القرن الخامسقبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التيتنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكانأثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانةالاقتصادية فبغض النظر عن درجةفقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذونقراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيارنواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاًبه في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" وإرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذالقرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد مندولالعالم. أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهورياتالهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادسقبل الميلاد وقبل ميلادبوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـماها جاناباداس،ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار فيالهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهدالإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليومبباكستان وأفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً". تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى :- معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى بالمدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثلالإِمبراطورية الفارسيّة والإِمبراطورية الهلّينية-الرومانيّةوالإِمبراطورية الصينيةوالإِمبراطورية العربيّة-الإِسلاميةوالإِمبراطورية المغوليةفي العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قدقضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكنَّ هذالا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتجعن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوكوإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلىازدهار نموذجالديمقراطية الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب. وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَىكالمسيحية والبوذيةوالإسلامفي تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد. ومن هذه القيم: 1- فكرة شرعيّة الدَولة. 2- فكرَة المساواةالكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام. 3- فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بَين الأفراد ولا سيّما بَين الجنسَين وبين الأسياد والعبيد. 4- أفكار عن المسؤُوليّة والمسَاءَلةوالتعاون والشورَى. 5- الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثلافتراض البراءة وحرية التنقلوحقوق الملكيةوحق العمل. إِرهاصات الديمقراطية الحديثة وعصر التنوير الصراع معالفاشية والشيوعية الديمقراطيات الحديثة :- لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويتوفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أوما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطياتليبرالية. استنادا على تقارير مؤسسةبيت الحرية [1] وهي مؤسسةأمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر"الحرية" في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانتتطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم. إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندامثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويتمنذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأننيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبالمثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومةقانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية. موجات الديمقراطية في القرن العشرين :- لم يتخذ توسع الديمقراطية فيالقرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة، صاحب بعضهاحروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوىعسكرية خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجتالحرب العالمية الأولى الدول القومية فيأوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. فيالبداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينهاكفرنسا وبريطانياوبلجيكاوسويسراالتي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مدالفاشية فيألمانيا النازية وإيطالياموسوليني ونظام الجنرالف فرانكو فيأسبانيا ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار فيالبرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بانه "عصر الحكامالدكتاتوريين" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببتالحرب العالمية الثانية بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي فيأوروبا الشرقية. فاحتلالألمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التيتلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول فيالكتلةالسوفيتية غير الديمقراطية. وتبعالحرب إزالةالاستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثةدساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحربالعالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصادياتالسوق الحرة والتي نجم عنها دولالرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدولأما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدولالغربية والشيوعيةعلى حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإنغالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدتانتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية). لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافيةللديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقدساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيارالإتحاد السوفيتي وإنهاءالحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدةنجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهيالآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلىالإتحاد الأوروبي. معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرقآسيا مثلتايوان وكوريا الجنوبيةوبعض الدولالعربية والأفريقية مثللبنان والسلطة الفلسطينية– فقد تحركت نحو تحقيق المزيد منالديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات وعام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبراليةالآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعضبأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدولالديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوءيمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ" التجربة الديمقراطية الأمريكية تأتي في مقدمة التجارب الديمقراطية فيالعصر الحديث، حيث بدأت مع قيام الثورة الأمريكية عام 1776 والتي وضعتنهاية للاستعمار البريطاني ولعقود من الاستبداد وضمنت المشاركة في الثروةوالسلطة انطلاقا من مقولة "لاضرائب بدون تمثيل" كما تضمنت الثورة الكثير منالقيم والمبادئ والمؤسسات مثل، إعلان الاستقلال، وثيقة الحقوق، الدستور. أشكال الحكم الديمقراطي :- * الديمقراطية المباشرة وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قراراتالحكومة مثل المصادقة علىالقوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياًكان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفرادالمعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كلالديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانتعلى شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانتأثينا القديمة، وفي العصر الحاليسويسرا هي أقرب دولة إلى هذا النظام. * الديمقراطية النيابية وهي نظامسياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاءالحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قراراتالحكومة بل ينتخبنواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهدالقرن العشرين تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها"الجمهوريات"). وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلىديمقراطيات ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية(غير حرة). فالديمقراطية الليبراليةشكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطةالقانون ومبدأ فصل السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أماالديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا. شروط أوّليّة:- استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسيةالكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنيةFrom Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدلفلسفي حول إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذافيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجبتوفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية وجود مجموعةDemos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراءالجماعي. فغير الأعضاء في الـDemos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطيةالمعاصرة الـDemo هم البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواًفي نظام الحكم. وجودأرض يعيش عليها الـDemos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرةالأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب(Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لاتعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرضوالشعب لا يتزامنان. وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاببرلمان البلاد. أن يعترف الشعببشرعية الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قراراتالدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذاالشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان كل انتخابات فيها الرابحوالخاسر. أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحيةوالمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية. في حالة الدولةالقومية يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها. الخلاف علَى تحديد الديمقراطية :- الديمقراطية كشكل من أشكال الحكمهي اشتِراكالشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكمالاغلبية عن طريق نظام للتصويتوالتمثيل النيابي. ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورةمنفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحرياتوالمسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلىالأفراد المواطنين. والسيادةبالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس. لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم والمجتمعالحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيهزخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أنيكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعنيبالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءًإيجابياً جداً خلال النصف الثاني منالقرن العشرين إلى حد دفع بالحكامالدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراءانتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكوماتالعالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظمالآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلكالآيديولوجيات. وهكذا فإن هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية. تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعدالبرلمانية وفقالأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصواتيفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى،كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَنسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرزنقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين أن يكون لديك ممثلقادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكونكل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكانإقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بينشكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانيةالفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية والباقي يتمتخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً– الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلطلتمثيل الأعضاء النسبي. تصورات حول الديمقراطية:- تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية: * ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب(minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادةالسياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيعالمواطنون بل ولا يجب أن "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظمالقضايا لا يملكون حيالهافكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضحديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه"الرأسمالية،الاشتراكية والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر منالمفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم(minimalism) أو الحد من سلطة الحزب * المفهوم التجزيئي للديمقراطيةويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتجقوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلىيسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأيوأورده في كتابه "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957. * الديمقراطية الاستشاريةوتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياساتيجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدانالسياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهمويغيروا فيها آراءهم * الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلالنوابهم - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركيةأسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكونشيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكانالاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة انالمواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانينوالسياسات. الديمقراطية الليبرالية الحرة :- في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطيةالليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطيةالنيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدةبدستور يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات(وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسةإرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيهااحترام هذه الحقوق والحرياتالفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحياتلأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاًإذا ما طُبقت تلك الصلاحيات (سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبرالاستفتاء ). الديمقراطية الاشتراكية:- يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة منالأفكار الاشتراكية في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي ودستوري,العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من أحزابالثورية التي توصلت - لأسباب أيديولوجية أوبراغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلالسياسة العمل على تحقيق الإصلاحاتالليبرالية قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الأعمق ، عوضاً عن التغيير الثوريالمفاجئ وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظمالأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاءالرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإنالسمات المميزة للديمقراطية الاشتراكيةهي: تنظيمالأسواق الضمان الاجتماعيويعرف كذلك بدولة الرفاهية. مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. نظامضريبي تقدمي. نظام دولة اشتراكي كامل يقوم علي العدالة الأجتماعية وعدالة توزيع الثروة ورفع المستوي الأجتماعي والمالي لدي جميع أفراد وفئات وطوائف المجتمع وكذلك مشاركة كافة الفئات والطوائف والأفراد في بناء الدولة . يقوم أيضاً علي العدالة في الحقوق والواجبات بحيث يكون لكافت أطراف وطوائف وأفراد المجتمع كافة الحقوق والحريات ( حق حرية العقيدة – حقوق التملك للأراضي والعقارات – حق التعبير - حق النشر - حق إبدأ الرأي – حقوق الملكية الفكرية – حق حرية الفكر بوجه عام - حقوق تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات – حق الأعتراض والأعتصام وفق أحكام الدستور والقانون – حق توزيع الثروات توزيع عادل للجميع - ...الخ ) . وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حمايةالبيئة وأنصار تعددالثقافات والعلمانيينوأنصار التعددية في كل شيء . وانا شخصياً أيد هذا النظام الديمقراطي الاشتراكي الحر المنشق من الأفكار الاشتراكية وبالأخص الناصرية وهذا رأي لانه النظام الأمثل الذي يحث بمعانات الشعوب ومعاناة شعب مصر العظيم من دكتادورية النظام الديمقراطي الذي يبعد كل البعد عن الديمقراطية والذي يدفع برأس المال في أيدي أفراد محدودين من الشعب المصري ويحرم الآخرين بل ولا يحث بمعاناة أغلب الشعب بل ولا يوجد في أنواع الديمقراطية الأخري عدالة اجتماعية كافية لسد احتياجات الشعب المصري . المخالفون :- يعارضالفوضويون الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونهاالفساد والقسرية فيها متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصلروسي قدم إلىالولايات المتحدة وعاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية ومعاداةالحرب الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظمالفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلالالجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعاتتدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه المقالة. الكثيرين منا يتوقع أن يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن وكما هو متوقعفهناك بين الفوضويين أيضاً عدم اتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعياتوكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة الفوضويينالفرديين يعادون الديمقراطية بصراحة. فكما قالبنيامين تكر (1854-1939 من مناصري الفوضوية الفردية الأمريكية في القرن التاسع عشر): "الحكم شيء شرير ولا أسوأ من وجود حكم الاغلبية، ماهي ورقة الاقتراع؟ هيليست أكثر ولا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة والهراوةوالرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة والانحناءللمحتوم. إن صوت الاغلبية يحقن الدماء ولكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثلمرسوم أكثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى الجيوش". بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادي اشتراكيفرنسي،وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من أوائل المفكرين الفوضويين يقول: "الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الاغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلكلانه لا يستند إلى سلطةالدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاءوالغنى. إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس". ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف والجماعاتةالملكية كذلك كما كان شانها على الدوام. انتقادات شائعة ضد الديمقراطية :- منتقدوالديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلةبطبيعتها وكذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكالالحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية * الصراعات الدينية والعرقية: الديمقراطية وخاصةالليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعيةالسياسية. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية والعرقيةللدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية ولغويةودينيةوثقافيةعميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية والتي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنعالقرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهوما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غيرالديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى ومنعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكلجماعات معاداةالمهاجرين. إن انهيارالإتحاد السوفيتي ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوثحروب وحروب اهلية فييوغسلافيا السابقة وفيالقوقاز ومولدوفاكما حدثت هناك حروب فيأفريقيا وأماكن أخرى من العالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوطالشيوعية والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف فيعدد الحروب والحروب الأهلية والعرقية والثورية وفي أعداد اللاجئينوالمشردين * البيروقراطية: أحد الانتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون والملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجعالنواب المنتخبين على تغييرالقوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو مايُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كانفي السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب علىالراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكونتلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها. وهذا التعقيدالمستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيطوالخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذاالقانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلىالبيروقراطية والأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدولالشيوعية. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم والتعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها * التركيز قصير المدى: إن الديمقراطياتالليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلىالنقد المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنواتستواجه الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز فيتلكالانتخابات. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أوعلى السياسيين الانتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة،بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدىالطويل. وهذا الانتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخصالمجتمع وهو أمر إنتقدهكارل بروبر واصفاً إياه بالتاريخية(Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمةللكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عنالتفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلىتقليل الأضرار التي تلحق بالبيئةفي نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة فيالبطالة. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الأنظمة السياسية الأخرى * نظرية الاختيار الشعبي: تعدنظرية الاختيار الشعبي جزأً فرعاً منعلم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين والساسة والمسؤولينالحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أنكل ناخب لا يمكلك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقولللقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول علىإعاناتمالية وأنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع. * حكومة الأثرياء: إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أو شكل منحكومة الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطيةالأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدفالحد من تأثيراتحكومة الأثرياء. أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعضمسرحية هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارةالجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقدالصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأن يقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوزالمرشح في الانتخابات – أو ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ علىالمناطق الرئيسية. فلسفة حكم الأغلبية: من أكثر الانتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية". محاسن الديمقراطية :- الاستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسسالقانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرارالسياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهمسيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفقوآرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمةفي مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر شائع في الأنظمة غيرالديمقراطية. التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أنالسلطة ليست مركزة. ومن الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطةهذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالةحرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً. فعادة يتعين علىالبرلمان إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرعالتنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمانعلى ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجومعسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عنالبلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أماالأنظمةملكية ودكتاتوريةفتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة. ولكن معذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للانتصار فيالحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى"شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها" وهو السبب وراء كون"الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيماتُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثلللموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيرة. انخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشارالفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد. انخفاض مستوى الإرهاب: تشير البحوث إلى انالإرهاب أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية. انخفاض الفقر والمجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسانوانخفاض معدلاتالفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطيةفي ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضعجدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيامالثورة الصناعية والرأسمالية. وما يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظريةالقائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحدمن المؤشرات العديدة للحريةالاقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التيأجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامةوتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناكاستثناءات معينة مثلالهند التي هي دولة ديمقراطية ولكنها ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلكمعدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناكأيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصاديةبرغم أن البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك. نظرية السلام الديمقراطي: إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظريةالسلام الديمقراطي. فالديمقراطياتالليبرالية بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدتبأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعاتالعسكرية داخل الدولة، ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، أي مامعناه بأن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل أقل وبأنالديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه انتقادات عديدة لنظرية السلامالديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدموقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها. انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها. السعادة: كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدلسعادة الشعب. ] من الانتقادات الموجهة إلى نقطة انخفاضالفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثلالسويد وكنداتأتي بعد دول مثلتشيلي وإستونيافي سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهماأعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع،فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجماليالناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلاته معازدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد وكندا تاتيضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار اليهأعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادةالقانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود علىالتجارة الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرىالمستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وأن يفضلوا لذلك اختيار تعريفآخر. يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطيةوالنمو والازدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب ونتيجة – أو بمعنى آخر إذا ماوقع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية وانعدام المجاعة، فهذا لا يعنيبالضرورة بان أحدهما يعتبر سبباً لحدوث الآخر. ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذهالنظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصاديةوالديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق. وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد حققالدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل. فبعض الأدلة تشير إلى أنبعض الطغاة الأذكياء تعلموا أن يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي والحريةمتمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض لأخطار الحريات. يشيرأمارتيا سن الاقتصادي البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعةالانتشار، وهذا يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً كالهند التيشهدت آخر مجاعة كبيرة في عام 1943 والعديد من كوارث المجاعة الأخرى قبل هذاالتاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وكلها في ظل الحكمالبريطاني. ورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت فيالبنغال في عام 1943 إلى تأثيراتالحرب العالمية الثانية. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين وحكومات أقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومةالهند عام 1935. ديمقراطية حديثة :- تبدأ البلاد الحديثة بتأسيس نظام ديموقراطيتها على أساس وضعدستور يناسبها، وهو ينظم العلاقات والمسؤوليات بين المؤسسات التشريعيةوالتنفيذية، ويوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد أحداها بأمور الدولة، ويضمنالدستور الحريات الأساسية للمواطن على أساس المسواة بين جمع الأشخاص والفئاتوالطبقات وبين المرأة والرجل. وبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيسالدولة طبقا لقوانين الدستور، فيحكم بواسطة المؤسسات الموجودة. ويمكنانتخاب الرئيس أما مباشرة من المواطنين أو يقوم أعضاءالبرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك يحدده الدستور. الدستور يحدد : 1. مدة خدمة الرئيس، أربع سنوات أو خمسة أو سواهما، قابلة للتمديد مرة واحدة، وليس من شأنه تغيير الدستور. 2. نظام واستقلالمحكمة دستورية عليا، تراعي تمشي الرئيس والقوانين التي تصدرها الوزارة أو البرلمان معقوانين الدستور. وترجع إليها الوزارة والبرلمان في حالة الخلاف على قانون جديد من القوانينالمدنية، وقد يقوم رئيس الجمهورية باستشارتها أيضا في بعض الموضوعات، مثلالنظام الاجتماعي والقانون الدولي. 3. استقلاليةالقضاء، وان يكون الجميع أمام القانون سواء، من الوزير إلى المواطن العادي، 4. استقلاليةالصحافة، وتعددية وسائل الإعلام حتى لا تسيطر جهة على اعلام الجمهور، 5. أمور الحكم وتوفير العمل للشباب والإدارة الاقتصادية والمالية واستقلاليةالبنك المركزي وأمور الري والزراعة والصحة والتعليم ,وأمور الجامعات ومراكز البحث العلميالأساسي والتطبيقي ومراكز البحث العلمي في الزراعة والري وتعمير الصحراءوزراعتها من الأمور الصعبة التي لا يمكن للجيش القيام بها وانما يقوم بها مختصون وزراء من أعضاء البرلمان. 6. يتشكلالبرلمان من أعضاء أحزاب تم انتخابهم، عددهم يحددهالدستور،ويحدد عددا منهم لكل محافظة (محافظون منتخبون) لتمثيل الدولة بكاملها، علىان يكون عدد أعضاء البرلمان بحسب أغلبية الاصوات التي حصل الحزب عليها. يقوم البرلمان أو الحكومة بصياغة القوانين الجديدة ويقترع عليه فيالبرلمان. يمكن إذاعة جلسات البرلمان مباشرة في التلفزيون ليطلع المواطنونعلى مايجري فيه طالما لا تخص مواضيع أمن البلاد، ويمكن لأعضاءالبرلمان استدعاء جلسة خاصة - يمكن أن تذاع في التلفزيون مباشرة - وتقوم بسؤال وزير مشتبه فيه. 7. أحزاب سياسية تقوم بإقناع الجمهور ببرنامج إصلاحاتها، وبحسب أغلبية أعضاء الحزب فيالبرلمان يمكن تكوينالحكومة من أعضاء البرلمان، وقد تكون حكومة تآلف بين حزبين أو ثلاثة للحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، 8. تحديد عدد الأحزاب بوضع نسبة أدنى (مثلا 5%) لدخول البرلمان، هذايحفز الأحزاب أن تكون واضحة في مبادئها وواضحة في برنامجها وتحاول جذبجمهور إليها بالحوار والإقناع. تمويل الأحزاب من الدولة ويكون نصيب كل منهابحسب نسبة انتخابها من المواطنين. (زيادة عدد الأحزاب تضيع قدرة المعارضةفي البرلمان)، وشفافية التبرعات التي يحصل عليها كل حزب سيسي من جهاتمدنية. 9. البوليس "في خدمة الشعب" ويتبع وزارة الداخلية، ووزير الداخلية مسؤول عن عملها امام البرلمان وأمامرئيس الوزراء. القبض على المشتبه به لا بد وان يكونبأمر قضائي، ولمدة أيام قليلة تحت التحقيق. ويجب أبلاغ أهله وتعريفهم بمكان حجزه خلال 24ساعة،وكذلك ان يمكن أهله زيارته لمنع سوء المعاملة في الحجز. و"من حق " المشتبهفيه الاتصال بمحامي يدافع عنه. تدريب أعضاء البوليس على سبل التعاملالمهذب مع المواطنين بين الحين والحين في دورات تدريب. 10.تفعيل اتحادات العمال والنقابات واستقلاليتها بضمان الدستور، وحرية عملجمعيات الرعاية، والجمعيات التطوعية، ونشاطاتالمجتمع المدني وغيرها، مثل اتحادات طلبة الجامعات ورابطة أتحادات طلبة الجامعات على مستوى الدولة. 11. الفن في تنفيذ الديموقراطية هو تأليف دستور ينظم العلاقات بينالمؤسسات التنفيذية الكبيرة في الدولة بحيث تراقب بعضها البعض باستقلالية،ويكون لكل منها رقيبا يحاسبها على أساس منطوق الدستور. 12. الاهتمام بتدريس حقوق الفرد وتدريس العلاقات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة فيالمدارس، حتى يتكون نشأ يعرف ما له وما عليه في المجتمع الذي يعيش فيه، ويكون منهم من ينضملأحزاب يستطيع من خلالها دعم العمل الحزبي وتعلم طرق الحوار ويكون فعالا مشاركا في إحدات التغيير والإصلاح والتقدم. إعداد وكتابة الباحث والناشط الحقوقي والاجتماعي والسياسي الأستاذ / طارق عقل لأتصال محمول :- 01118099590

 tarekakl2011@yahoo.com 

tarekakl2012@yahoo.com